أصدرت المفوضية الأوروبية حكما ضد شركة إنتل بسبب استغلالها موقعها القيادي في سوق معالجات الكمبيوتر المبنية على تقنية (x86)، معلقةً بقولها “قامت إنتل بإلحاق الضرر بملايين المستهلكين الأوروبيين بتعمدها الدفع للمنافسين خارج هذه الأسواق لسنوات عدة. لا يمكننا البقاء صامتين أو التغاضي عن شركة تنتهك القوانين الأوروبية لمحاربة الاحتكار. «كما أضافت المفوضية «هناك العديد من الأدلة التي تثبت بلا شك أن إنتل حاولت التستر على الشروط المرافقة لدفعاتها».
قرار المفوضية سيلزم إنتل بتغيير طرق ممارستها لأعمالها بالإضافة إلى غرامة مالية عالية يبلغ مقدارها 1.06 مليون يورو».
وعلق ديرك ماير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أيه أم دي بأن هذا القرار يمثل «خطوةً إيجابية في سبيل توفير سوق حر يرحب بالمنافسة الشريفة». وأضاف إنه «طالما كانت أيه أم دي قائداً في مجال الإبداع التكنولوجي، ونتطلع إلى عالم لا يكون الحكم فيه لشركة إنتل، بل للمستهلك».
وينص حكم المفوضية الأوروبية على أن شركة إنتل قدمت خصومات جزئية أو كلية مخفية لشركات تصنيع الكمبيوترات بشرط أن تشتري جميع أو معظم معالجات (x86) من إنتل. وقامت بتقديم دفعات لشركة ميديا ساتورن القابضة من 2002 وحتى 2007 بشرط أن تقوم ببيع حواسب تحتوي على معالجات إنتل دون غيرها كما قامت بالتدخل مباشرة بالعلاقات بين مصنعي الحواسب الشخصية وشركة أيه أم دي. كما قامت بتقديم حوافز مادية لهذه الشركات لا صلة لها بأي صفقات عمل بشرط أن تقوم هذه الشركات بعرقلة أو تأخير إطلاق منتجات تحتوي على معالجات أيه أم دي.
ففي 2008، أقرت مفوضية التجارة الحرة في كوريا غرامة مقدارها 25 مليون دولار معلقة بأن إنتل قامت باستغلال موقعها القيادي في السوق والتي تضمنت إجبار المستهلكين على استخدام منتجات إنتل حصريا بالإضافة إلى القيام بتقديم دفعات مالية لشركات إنتاج الحواسب لضمان استمرار هذه العلاقة الحصرية وتعطيل إطلاق منتجات تعتمد على معالجات أيه أم دي.
كما وجدت المفوضية الكورية أن «المستهلكين في كوريا الجنوبية اضطروا إلى شراء حواسب شخصية بأسعار أعلى من أسعار السوق بسبب إجبار إنتل لشركات الحواسب المحلية في كوريا على شراء معالجات إنتل الأغلى ثمناً. وقامت المفوضية بأمر إنتل بالتوقف عن ممارسة أعمالها بطرق غير شرعية والامتناع عن تقديم حوافز مادية للشركات بشرط عدم التعامل مع أيه أم دي».
وكانت مفوضية اليابان للتجارة الحرة قد أصدرت في عام 2005 قراراً يدين شركة إنتل بانتهاك القوانين اليابانية والتي تمنع أي شكل من أشكال الاحتكار عن طريق فرضها لاتفاقات حصرية مع خمس شركات صانعة للحواسب في اليابان. ولم تقم إنتل باستئناف الدعوة.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، يقوم كل من مكتب المدعي العام في نيويورك ومفوضية التجارة الاتحادية بالتحقيق في قضية إنتل بتهمة استغلال مركزها الاحتكاري.
وفي 2005، أقامت أيه أم دي دعوى ضد إنتل في محكمة مقاطعة ديلاوير والتي ستعقد جلساتها في عام 2010.
2009-05-21, 4:46 pm
