عكس الحضور النوعي للعديد من المعنيين السوريين في جلسات منتدى الاستثمار الخليجي الأول الذي اختتم أعماله أمس تأكيداً متزايداً على الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية ودعمها بالتشريعات والقوانين والإجراءات التشجيعية والجاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
فقد تركزت جلسات العمل التي تفاعل الحوار فيها بين الجهات المعنية بالاستثمار والشركات والمستثمرين على كيفية توجيه الاستثمارات الخليجية نحو قطاعات فاعلة وذات جدوى اقتصادية للمستثمر والدولة ومن أبرزها قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.
الدردري: لم نصل إلى المطلوب استثمارياً
آفاق الوضع الاقتصادي والمالي في سورية والمناخ الاستثماري عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في الجلسة الأولى للمنتدى موضحاً أنه رغم تطور البيئة الاستثمارية لسورية فنحن لم نصل بعد إلى ما نريده فلا يزال المناخ الاستثماري يعاني مشكلات وبيروقراطية ومع ذلك البيئة الاستثمارية حسب الدردري متطورة وجيدة مقارنة مع ما هو موجود بالدول العربية وما كان موجوداً لدينا قبل سنوات.
وبيّن الدردري أن القضية الأهم بالنسبة للحكومة هو تحقيق كفاءة اقتصادية عالية ولكن على ألا يكون تحقيق ذلك على حساب العملية الاجتماعية. وإن كانت الأزمة الاقتصادية قد أثرت على عملية النمو الاقتصادي في سورية أكد أن البعض اعتقد أن سورية ستعيد النظر بعملية الإصلاح الاقتصادية نتيجة الأزمة ولكن ما جرى بالعالم يؤكد صحة ما نقوم به فنحن لم نتراجع عن عملية الإصلاح والدليل على ذلك افتتاح سوق الأوراق المالية.
الحسين: قطاعنا المالي يعمل بشكل طبيعي
أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن القطاع المالي في سورية يعمل بشكل طبيعي رغم الأزمة المالية العالمية مرجعاً السبب لذلك لأن تأثيرات الأزمة كانت محدودة على نظامنا المالي الذي يعد أقل القطاعات تأثراً.
وبيّن الحسين أن ما يؤكد صحة ما تقدم صدور العديد من التشريعات خلال الفترة الماضية أعطت مزايا عديدة للقطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة. كما أن عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة لا يزال ضمن الحدود الطبيعية ورغم أن التقديرات كانت تشير إلى وجود عجز بالموازنة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 أؤكد أن هذه النسبة لم تتجاوز 5% وجهودنا تتركز الآن على العام الحالي لأن تأثيرات الأزمة ستصبح أكثر من ذلك وسيبقى عجز الموازنة ضمن الحدود أيضاً.
وذكر وزير المالية أنه رغم قيام العديد من الدول بتخفيض الموازنة العامة لها بنسبة 50% فإننا لم نقم بذلك في سورية بل تقصدنا زيادة الموازنة العامة للدولة عام 2009 بنسبة أعلى من السنوات السابقة وبإصرار أننا سننفذها ونؤمن الموارد الكافية لها.
أما عن طريقة تأمين الموارد للموازنة فقد أكد الحسين أن إيرادات الموازنة ستكون من تقدمة قطاعات أخرى والضرائب والرسوم التي تؤمن 60% من الإيرادات وهذا لا يعني أن الحكومة تفكر بفرض ضرائب جديدة فتضاعف حجم الإيرادات الضريبية يعود إلى تراجع المعدلات الضريبية.
الصناعة والطاقة
قطاعا الصناعة والطاقة كانا محورين رئيسيين في مناقشات المشاركين في الجلسة الثانية للمنتدى والسؤال الأبرز بهذا المجال عن كيفية توجيه الاستثمارات الخليجية لهما؟
ضمن هذا المجال عرض وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني لجملة من العوامل الجاذبة للمستثمرين في الصناعة السورية مبيناً أن الاستثمار في الصناعة مجدٍ لأسباب عديدة أهمها توافر المواد الأولية اللازمة للصناعة، فالقطاع النسيجي الذي يعد في الأولوية يشكل 33% من الصناعة يليه قطاع الغذائي الغني بمواده الأولية التي تحتاج للتصدير والتصنيع وخاصة أن الإنتاج يفوق حاجة الاستهلاك المحلي ويحتل 15% من الصناعة وتتوافر لدينا الخامات الأساسية لصناعات الأسمدة والزجاج والإسمنت وهي متوافرة بأسعار مناسبة جداً يساعد على ذلك الموقع الجغرافي الممتاز لسورية الذي يمكن من تصدير الإنتاج لدول الشرق والغرب.
وبالنسبة للاستثمارات الخليجية هناك 16 منشأة و20 منشأة مرخصة و15 مشملة يبلغ رأسمالها 144 مليار ليرة أما حجم الصادرات الصناعية فوصل عام 2008 إلى 305 مليارات ليرة على حين كان بالعام 2005 بحدود 95 مليار ليرة.
من جانبه بيّن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو أن سورية مستمرة بإنتاج النفط ولديها احتياطي كبير يسمح بإنتاج النفط لسنوات طويلة وخاصة مع وجود مناطق واسعة بحاجة للتنقيب براً وبحراً.
وأضاف: في سورية العديد من شركات المشتركة العاملة بمجال النفط وعددها 6 شركات و10 شركات بأعمال الاستكشاف بمناطق مختلفة وهناك 50 ألف كيلو متر مربع ستعرض للاستثمار بهدف التنقيب فيها إلى جانب وجود عدد من الحقول النفطية القديمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيلها واستخدام التقنيات الجديدة التي تسمح بزيادة الإنتاج.
وحول واقع القطاع الكهربائي ومجالات الاستثمار فيه أكد وزير الكهرباء المهندس أحمد قصي كيالي وجود طلب متزايد على الطاقة الكهربائية في سورية نتيجة تقدم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصناعي والخدمي، فالمنطقة الجنوبية تستهلك 35% من الطاقة المنتجة يليها الشمالية 25% والوسطى 15% والشرقية والساحلية 10% ويتم توليد نحو 90% من الطاقة من قبل محطات حرارية تقليدية و6.9% تأتي من السدود و3% من المنشآت النفطية.
وهناك العديد من المشروعات قيد التنفيذ ستساهم في زيادة الإنتاج مبيناً أن لدى الوزارة لجاناً تدرس حالياً إعداد قانون كهرباء جديد يتيح إمكانية التعاون مع المستثمرين والمشاركة في إقامة محطات جديدة ومن المشروعات المعلنة للاستثمار إنشاء محطة الناصرية قرب دمشق وستقدم العروض لها قريباً.
2009-05-21, 4:30 pm
