بيّن أحد التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإنتاج المحلي الإجمالي المنفذ لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها بلغ نحو 50 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي بنسبة تنفيذ 112% من المخطط، ويعود السبب إلى زيادة الأسعار حيث تجاوزت أغلب الجهات التابعة للوزارة نسبة المئة عن المخطط لها بمقارنته مع الإنتاج المتحقق خلال عام 2007، وبيّن التقرير أن الإنتاج قد زاد عما كان عليه بنسبة 18% حيث بلغ 42 مليار ليرة سورية ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج لكل من الشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن. وأوضح التقرير أن مستلزمات الإنتاج بلغت خلال العام الماضي 55 مليار ليرة سورية من المخطط له والبالغة 54 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 100% حيث كانت المستلزمات مرتفعة بالنسبة لمستلزمات كامل عام 2007 والبالغة 49 مليار ليرة سورية.
وتركزت الصادرات في كل من مؤسسة «الحبوب- الخزن- التجارة الخارجية» إضافة إلى أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار ليرة سورية من المستوردات المخطط لها والبالغة 21 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 84% وتركزت المستوردات في مؤسستي التجارة الخارجية والحبوب.
أما بالسنبة للعجز في الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الاقتصاد والتجارة فبلغ نحو 4 مليارات ليرة سورية لنهاية العام الفائت ويأتي ذلك نتيجة تحمل أعباء الدعم التمويني لمادة الدقيق كما أن هذا العجز انخفض عما كان عليه عام 2007 بمقدار ملياري ليرة سورية، بينما عندما يتم استبعاد أعباء الدعم يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بلغت عن عام 2007 نحو 5 مليارات ليرة سورية وذلك نتيجة زيادة المبيعات حيث زادت بنسبة 11% على عام 2007.